ضميره المنفصل ، وهو كالأجنبي . ولو حملناه على " إياه " ، فقلنا : " أزيدا لم يضرب إلا إياه " ، ثم حذفنا الذي حملنا " زيدا " عليه لبقي " أزيدا لم يضرب " ، وهذا غير جائز كما لم يجز " زيدا ضرب " ، وقد جعلت في " ضرب " ضميرا فاعلا ل " زيد " . قال الأخفش : فإن قيل : " آلخوان أكل عليه اللحم " ، فتنصب " الخوان " ، وأنت لا تقول : " آلخوان أكل اللحم " ؛ فلأن " اللحم " اسم منفصل ، والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في الأول ، فجرت كلها على ذلك كما تقول : " الدرهم أعطيه زيد " . قال أبو سعيد : اعلم أن هذا الكلام قد اضطرب فيه النحويون ، ولم يتكلم فيه أحد منهم بكلام محصل . وذلك أنه ليس في ظاهره ما يصله بما قبله ، فهو في الظاهر كالمنقطع مما قبله . والوجه فيه عندي أنه متصل بالكلام الذي قبله ، وذلك أنا قد قدّمنا أن الاسم الذي بعد حرف الاستفهام إنما يحمل على سببه ، أو ضميره في الفعل الذي بعده ؛ إذا كنا متى ألغينا الضمير وصل الفعل إليه ؛ لأنه قال : " أزيدا لم يضربه إلا هو " ، تنصب " زيدا " ؛ لأنك لو ألغيت الهاء التي في " تضربه " ، لقلت : " أزيدا لم يضرب إلا هو " فقال له قائل : فأنت تقول : " آلخوان أكل عليه اللحم " ، وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى " الخوان " ، فقلت : " آلخوان أكل اللحم " ، لبطل الكلام ، فلا ينبغي أن نعتبر الأول بحذف ضميره ، وقد اعتبرت نصب " زيد " بحذف ضميره الذي في " تضربه " ، ففصّل الأخفش فقال : " إذا قلنا : " آلخوان أكل اللحم " لم يجز ؛ لأن " الخوان " لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جر ، كما لا يجوز أن نقول : " مررت زيدا " ، وقد يكون في الفعل ما يتعدى بغير حرف جر كقولك : " لقيت زيدا " و " جزت زيدا " ، فالمعنى الذي أفسد " آلخوان أكل اللحم " ، غير المعنى الذي أفسد قولنا : " أزيد لم يضربه إلا هو " ؛ لأن المعنى الذي أفسد : " أزيد لم يضربه إلا هو " ، هو أنّا لو حذفنا الاسم الذي حملنا رفع " زيد " عليه ، لبقي " أزيد لم يضربه " ، ونحن إذا قلنا هذا ، صار الضمير متعديا إلى ضميره ، وقد بينا فساد هذا في كل فعل . وهذا الوجه الآخر في " آلخوان أكل اللحم " إنما يفسد ؛ لحذف حرف الجر ، كما يفسد : " مررت زيدا " . والأسماء التي تتعدى أفعالها بغير حرف جر والتي تتعدى بحرف تستوي أحكامها فيما يختار من نصب الأول ؛ ألا ترى أنك تقول : " أزيدا مررت به " ، كما تقول : " أزيدا رأيت " فقال الأخفش : " اللحم " في قولنا : " الخوان أكل عليه اللحم " اسم